تقرير: أحمد محمد وتد | القبس
لا شك أن قضية ربط الـ 26 بيتا بالكهرباء في قرية جت، تثير الرأي العام في القرية حتى يومنا هذا، حيث ينتظر أصحاب البيوت بفارغ الصبر اليوم الذي سيتم ربط بيوتهم بالكهرباء كما وُعدوا في نهاية العام المُنصرم، فها قد دخلنا عاما جديدا 2019 والبيوت على ما هي، لم يتم ربط أي منها سوى الحديث عنها والوعود بربطها بين الحين والاخر، فهل هنالك غموض في قضية ربط بيوت المواطنين في جت بالكهرباء ؟! ولا سيما أن عدد البيوت التي تستحق الربط بالكهرباء أصبح 43 بيتا وذلك بعد أقوال رئيس المجلس المحلي المحامي محمد وتد.
وبدورنا في صحيفة وموقع القبس، قمنا بإجراء هذا التقرير بعد توجه العديد من الأهالي المواطنين في القرية وتذمرهم إزاء هذا الوضع، فيمكننا القول أنهم معلقون بين المطرقة والسندان، خاصة بعد مرور 4 أشهر من البُشرى بربط البيوت بالكهرباء، وبعد أن إجتمع أصحاب البيوت المستحقين في جلسة تمت من قبل المجلس المحلي بحضور مهندس من قبل شركة الكهرباء في المركز الجماهيري في جت بتاريخ 20/12/2018.
فقد اشتكى الأهالي من العراقيل الّتي أوجدتها وزارة الطاقة إلى جانب وزارة القضاء، بِنص القانون من قبل وزير الطاقة يوڤال شطاينتس وبعد أن دفع أيضا اصحاب هذه البيوت كافة الرسوم المطلوبة بناء على قرار الوزارة وفقاً للمبالغ المطلوبة لشركة الكهرباء.
ولكن على ما يبدو أن الأمور لم تتم كما وعد رئيس المجلس، فقد قال في ذلك الوقت في بيان وصل صحيفة وموقع القبس نسخة عنه، جاء فيه:
حتى الان هنالك اشكالية قضائية بما يتعلق في نص الأمر القانوني لربط البييوت بشبكة الكهرباء، فقد عارض المجلس المحلي على فحوى النص نفسه وطلبنا بتغيير النص، حيث بُحث هذا الأمر مع الوزير شطاينتس بمساعدة عضو الكنيست أحمد الطيبي وقد أوعد الوزير أنه سيقوم بتغيير وتعديل النص، فقد تم إرجاع النص للقسم القضائي للوزير ليتم أمره بأسرع وقت ممكن كما وعد وقال الوزير شطاينتس، ولهذا السبب فقد تم تأخير ربط البيوت بالكهرباء.
ويُشار الى ان أصحاب البيوت المستحقين قاموا بتسليم كافة المستندات والخرائط للجنة التنظيم في عارة، ولكن لم تتم الموافقة عليها ولم تُوقع من قبل مهندسة اللجنة، عناية بنا.
فبعد ان ادعى البعض ان السبب في التأخير هي المهندسة التي ترفض التوقيع على خرائط البيوت لعرقلة الأمور، قام مراسلنا بالتواصل مع المهندسة عناية بنا، وفي حديث مع مهندسة لجنة التنظيم في عارة، حول موضوع وصلات الكهرباء المتعلقة في المواطنين وحول توجيه أصابع الإتهام للّجنة والمهندسة خاصة لرفضها التوقيع على خرائط المنازل التابعة للمواطنين في جت لتسليمها لوزارة الطاقة وشركة الكهرباء للمباشرة في العمل على وصل البيوت للكهرباء، قالت:
المشكلة تكمن في الأمر الذي صدر من الوزارة نفسها، ففي هذا الأمر المنصوص وفقا للقانون توجد شروط التي تمنع التوقيع عليه، وأحد هذه الشروط التي هي الأساس في العرقلة هو الشرط الّذي يقضي بأن جميع البيوت المستحقة يجب أن لا تكون ضمن نطاق مناطق زراعية مُعلن عنها (הכרזה כקרקע חקלאית) وهذا موجود في الجريدة الرسمية للدولة.
فخرائط البيوت الّتي تم تقديمها للجنة التنظيم جميعها موجودة ضمن نطاق مناطق زراعية مُعلن عنها، فهذه العراقيل صدرت من قبل الوزارتين الطاقة والقضاء والمستشار القضائي خاصة الّذي وضع شروط لا يُمكن تجاوزها والّتي بدورها منعتنا من التوقيع لعدم تناسبها مع القانون، فنحن مؤسسة قانونية تخضع لقوانين وشروط.
فنحن في لجنة التنظيم نبذل كل الجهد للإنتهاء من هذا الأمر أمام هذه الوزارات في محاولة لتغيير النص القانوني، فمن جهتي كمهندسة اللجنة لا يوجد عندي أي مانع للتوقيع ما دام الموضوع لا يتجاوز القانون.
وأما عن تصوير الخرائط وإرفاقها للجنة من جديد، الأمر الّي جعل أصحاب البيوت بأن يدفعوا أموالا أخرى، قالت:
أن تكون أراضي البيوت ضمن نطاق مناطق زراعية مُعلن عنها لم يكن مُتوقع، ففي نص أمر ربط البيوت الّذي كان في العام 2007 لم يذكر أي أمور وشروط كهذه لعرقلة ربط البيوت، ولهذا فالإمكانية الأفضل هي أن نحاول تغيير هذا الأمر في النص القانوني، فهذه العراقيل انتشرت مع ظهور قانون كامينتس العنصري الذي شدّد على تطبيق اعلان اراضي زراعية. فكافة الأطراف والجهات يقومون بدورهم في المساعدة في هذه الضائقة التي تخص الأهالي المواطنين في جت وخاصة المجلس المحلي في جت بالإضافة الى أعضاء كنيست، وبالنهاية فالموضوع ليس بيدنا كونه يتبع لوزارة القضاء وفقا للقانون.
وفي حديث لمُراسلنا مع رئيس المجلس المحلي في جت، المحامي محمد طاهر وتد حول مراحل العمل على هذه القضية التي يعاني منها الأهالي، قال:
بعد ان اجتمعنا مع الاهل بالمركز الجماهيري وبحضور ممثلي شركة الكهرباء، وبعد ان تواصلنا مع مهندسة لجنة التخطيط والبناء في عاره، المهندسه عنايه بنا، لتوقيعها على تصريح مشفوع بالقسم بتوفير الشروط المدرجه بأمر ربط البيوت من وزير الطاقه، اتضح لنا ان ببنود أمر ربط البيوت أُدخل شرطاً يمنع بربط البيوت والمتعلق بكون الارض “أرض زراعية”.
بهذه الحالة لا بد من تعديل أمر ربط البيوت من الوزير وهذا ما طالبنا به، لذا يمكن القول أن موضوع ربط البيوت حتى الآن عالقاً حتى يعدل أمر ربط البيوت عن طريق وزير الطاقه شطاينتس فنحن بدورنا نتابع الموضوع امام الوزارة ونأمل ان هذه الإشكالية ستُحل قريباً.
أما السيد وجدي بيدس من قرية جت المثلث، أحد المواطنين الذي ينتظر بشدة لحظة ربط بيته بالكهرباء بعد كل الوعودات والجلسات التي لم تُغير حالا على حد قوله، قال بحديثه لمراسلنا حول هذا الموضوع:
رئيس المجلس لديه معرفة تامة بهذا الموضوع وعلى مدار سنة ونصف وهو يعمل على الموضوع وبنهاية الأمر لم ينتج شيئا، فهو يعلم حق المعرفة أن الأراضي هي أراضي زراعية وكذلك المستشار القانوني للجنة التنظيم الذي تواجد في إحدى الجلسات، فكيف لك أن تجتمع للمرة الثالثة على التوالي مع الناس وانت تعلم ان الامور لن تتم سوى اننا نريد صورا ووعودات، فلا يمكنك ان تلعب بأحاسيس الناس والمتاجرة بأعضاء الكنيست.
وأضاف: أود ان أوضح انني لست ضد الرئيس ولا يوجد بيني وبينه أي شيء، فأنا مواطن كباقي المواطنين أدفع الضرائب كما يجب وبالمقابل لم أتلقى خدمة أساسية.
